دعا عدد من المشاركين في المؤتمر القومي للتعليم الى مركزية التعليم و اعادة النظر في مسالة مجانية التعليم بالتركيز على الجهد الشعبي في تمويله ونادوا بعدم رفع يد المحليات من تمويل التعليم بصورة نهائية بالاضافة الى مساعدتها وايجاد التمويل لها لتسهم في تمويل تعليم مرحلة الاساس واقترحو تكوين روابط الخرجين لتشجيع

الولاء للمدارس واستقطاب الدعم عبرها واكد عدد من المشاركين ان السودان يعاني من ازمة ادارة الموارد والتنسيق واتهموا وزارا ت المالية في الولايات بانها السبب في عدم التمويل من خلال وضع يدها على الاموال التي يتم جمعها واكد وزيرة التربية بولاية الجزيرة دكتورة نعيمة الترابي بضرورة الاهتمام بمسالة المسؤولية الاجتماعية ليكون لها عائد على التعليم واضافت ان عدم الصرف على التعليم اثر بصورة كبيرة عليه وتوقعت ان يؤدي هذا الامر الى انهياره وكشفت عن تناقص عدد الطلاب الذين ي يلتحقون بالمساق العلمي الى مابين 30-40% ودعت الى انشاء صندوق للتعليم تشارك فيها كل المستويات الاتحادية والولائية والمحلية وكشفت ان 15% من الطلاب بالولاية خارج التعليم كما دعت الى تحويل ايرادا ت المنشآت داخل المدارس لها لتستفيد من تلك الايردات

من جانبه دعا رئيس المجالس التربوية بولاية شمال كردفان الى الاهتمام بالمجالس التربوية واصدار التشريعات والقوانين التي تنظمها بالاضافة الى اعادة النظر في قانون الحكم المحلي فيما يتعلق بتبعية تعليم الاساس للمحليات ودعا الى اصدار قرار بانشاء صناديق دعم التعليم بعد تقييم تجربة الصناديق السابقة واشار الى تجربة محلية شيكان بالولاية وقال انها صرفت مبلغ 14 مليون و700 الف جنيه عل تعليم الاساس معتبرا الجهد الشعبي اساس التمويل مبينا انه يمثل 90% من الدعم الا انه وصف تبعية التعليم الاساسي للمحليات بالخطأ الكبيرباعتبار انها لا تسطيع تسيير نفسها

ودعت ممثلة التعليم التقني والتقاني بالمجلس القومي للتعليم فتحية محمد حسن الى قيام لجان لتمويل التعليم وتفعيل لجنة تمويل التعليم العالي واقامة لجان مالية ولائية وعمل سياسات وشريعات تنظم المصادر الايرادية للتعليم بالاضافة الى تنظيم العلاقة بين الوقف والزكاة لتصب في العملية التعلمية وتحديد نسبة من الدخل القومي للولايات

من جانبه انتقد وزير والتعليم بولاية شمال دارفور مسالة اختفاء دار نشر الكتاب المدرسي قائلا ان هذا الامر اثر على جودة الكتاب المدرسي الذي تصرف عليه مليارات الجنيهات منتقدا عدم استفادة التعليم من 5% من صندوق دعم الطلاب لطباعة الكتاب المدرسي واضاف قائلا اذا اردنا ان يقوم تعليم ذا قيمة لابد من عدم تركه للولايات ووصف هذا الامر بالخطأ الكبير مشيرا الى وجود تقاطعات في هذا الاتجاه ودعا الى تقنين مجالس الاباء والامهات واعطاءها صلاحيات

واكد رئيس المجالس التربوية بولاية النيل الازرق امام احمد كرار الى التعامل مع وزارة التربية والتعليم كوزارة سيادية لتاخذ نصيبها كاملا من التمويل و اعتبرها وزارة انتاجية من الدرجة الاولى و دعا الحكومة لا عادة النظر في مسالة مجانية التعليم لتوطين المجتمع على المساهمة فيه

واكد وزيرة التربية والتعليم بولاية البحر الاحمر نحاح تجربة تقديم الغذاء مقابل التعليم و اوضحت انها رفعت نسبة الطلاب في المدارس وقال ان الولاية تقدم دعم شهري للتجربة حوالي 2 مليار جنية ودعم سنوي 24 مليار جنيه واوصت ان يوزرع الكتاب المدرسي وفرص التدريب بعدالة بالاضافة الى الاهتمام بمسالة التعليم قبل الدرسي ومركزيته

ودعا وزير التربية بولاية شمال كردفان الطيب حمد لان يكون التعليم بالمشاركة خلال المرحلة القادمة واعتبر ان مسالة مجانية التعليم تقعد بالعملية التعليمية مشددا على اهمية المشاركة في هذا الاطار ودعا الدولة الى اصدار تشريعات مالية داعمة للتعليم وعمل مزيد من البروتكولات في مجال التعليم مع دول متقدمة

وتناولت ورقة الانفاق على التعليم العام وتمويله بعض الاضاءات حول الانفاق على التعليم العام وكشفت ان ما ينفق عليه في السودان من الانفاق العام حوالى 12% ومن الناتج المحلي الاجمالي 2,7% واشارت الى انه يجب ان يصل دعم التعليم من الانفاق الى 20% ومن الناتج المحلى الاجمالى الى 8% واوضحت ان الولايات تنفق على التعليم الاساسي حوالي 60% حسب اخر دراسة وما نفق على التعليم العالي 30% من الانفاق العام و70% على التعليم العام واصت الورقة النظر في توزيع الموارد على المستوى المحلي والولائي والاتحادي واعتبار تعليم الاساس هم سيادي لا يعطى للمحليات بالاضافة الى تاسيس نظام معلوماتي وتبني المشاركة بين المؤسسات الحكومية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العامة والهيئات للوقف التعليمي واعطاء القطاع الخاص حوافز لا قامة مدارس بالاضافة الى انشاء جسم اتحادي للتحكم في الاموال التي يتم جمعها لضمان وصولها للتعليم الاساسي

وجاء في ورقة التمويل في التعليم العالي ان الانفاق عليه ا في السودان تقدرنسبته باقل من 0,4 % من الناج المحلي الاجمالي وتوقعت ان يصل الرقم الى 1% كخطوة اولى لانعاش البحث وتصل نسب دعمه من التمويل العام الى 2,7% وكشف المشاركين في الورشة ان هناك فجوة تمويلة في التعليم العالي تصل الى 59% واوصوا ان يتم تمويله على مراحل تبدأ بسداد متاخرات التعليم العال على وزارة المالية والبالغة 13 مليون جنيه