يفترض التحليل السياسي أن الحكومة (ديمقراطية كانت أم غير ديمقراطية) تبحث عن مصلحتها في المقام الأول بمعنى أنها تريد أن تبقى في الحكم لأطول مدة ممكنة، وإذا انتهى عمر الحاكم الافتراضي بموت أو مرض أو عجز أو فشل انتخابي (في الحالة الديمقراطية فقط لأن الحكومات غير الديمقراطية لا تفشل في الانتخابات أصلاً) يبحث قبل نهاية مدته عن وريث له من أسرته أو طائفته أو حزبه

كنت قد عزمت على عدم التعرض لموضوع إستقالة الوالي كرم الله عبٌاس، فمن جهة فقد سبقتني بالكتابة فيه عشرات الأقلام، ولم تترك لنا شيئاً لنقوله، ومن جهة ثانية، كنت أرى أن إنفاق الوقت في مثل هذه القضية يشبه حال من ينشغل بإصلاح عجلة السيارة وهي معطوبة وليس في جوفها ماكينة، فالوطن نفسه يحتضر ويكاد يحترق وهناك من القضايا من الأهمية ما تستحق الإنصراف اليها، بيد

فى مثل هذه الأيام من العام الماضي بشرنا وزير المالية بأن إنفصال الجنوب لن يكون له أي آثار سالبة على أداء الإقتصاد السوداني، أو على موازنته السنوية. بل ذهب سيادته أبعد من ذلك ليؤكد لنا بأن إنفصال الجنوب سيقع بردا وسلاما على إقتصاد السودان وشعبه، لأن ما كان يصرف على الحرب، أو ما كان يذهب دعما لإقتصاد الجنوب، سوف يوجه الى تنمية إقتصاد ما تبقى من الوطن وتحسين الوضع المعيشي لأبناء شعبه.

وبعد مرور تسعة أشهر فقط من إنفصال الجنوب يأتي نفس هذا الوزير ليقول لنا، ومن تحت قبة برلمان دولة الفساد والإستبداد، بأن الميزانية تواجه عجزا يقارب الثلاثة مليار جنيه (بالجديد) نتيجة لإنفصال الجنوب وجفاف المصادر المالية من تصدير البترول، وكذلك عدم الإتفاق على رسوم مرور بترول الجنوب عبر أنابيب دولة الشمال الى ميناء التصدير...فتأمل!

أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع في الثاني من هذا الشهر يطلب فيه «الوقف الفوري للقتال بين السودان وجنوب السودان»، وذلك بناءً على طلب من الاتحاد الأفريقي، وقد تبنى المجلس في هذا القرار كل قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي التي أصدرها في 24/4/2012م، حذو النعل بالنعل، وكأنه هو الذي كتب تلك القرارات! ورغم التحفظات الشديدة التي صدعت بها حكومة السودان «بادئ